و قد أكد  السيد رزيق في ذات السياق أن المصدرين هم  اللبنة الأساسية و العنصر الرئيسي لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للتصدير على أرض الواقع، إلى جانب الجمعيات و الكونفيديراليات ، منوها  أن دور الإدارة يكمن في تقديم  المرافقة و الدعم و هو الهدف الذي من أجله نظم هذا اللقاء الذي ركز على تسليط الضوء على مختلف العراقيل القائمة في مجال التصدير و ذلك  بحضور مسؤولي وزارة التجارة  على غرار الأمين العام السيد عليلي، و المدير العام للتجارة الخارجية السيد بوشلاغم، و المدراء المكلفين بالتصدير  على مستوى وزارة التجارة و مختلف المؤسسات العمومية  (الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، المركز الوطني للسجل التجاري و الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير بالإضافة إلى المركز التجاري لمراقبة النوعية و الرزم)، و ذلك من أجل تحديد العراقيل الفعلية التي يواجها المصدرون و إيجاد الحلول المناسبة لها سواء على مستوى وزارة التجارة أو بقية الوزارات، ليتم بعد ذلك تسطير هدف " بلوغ 5 مليار أورو من الصادرات خارج المحروقات" و هو الهدف  الذي كان قد أعلن عنه  رئيس الجمهورية.  

 تجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف مشاركة حوالي 50 متعامل اقتصادي من قطاعات مختلفة ممثلين لمختلف مناطق الوطن (مصدرين متمرسين و منتجين و لوجيستيين... ) فضلا عن رؤساء الجمعيات و الكونفدراليات الوطنية ( الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،  التكتل الوطني لمصدري الخضر و الفواكه،  كنفيديرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين، الاتحاد الوطني لوكلاء العبور و الوكلاء المعتمدين).

وقد قدم إطارين من المديرية العامة للتجارة الخارجية مداخلتين حول "تطور الصادرات الجزائرية وصندوق الدعم لترقية الصادرات'‘، السيد هواري، بالإضافة إلى مداخلة تمحورت حول عرض مشروع تعديل "الاستراتيجية الوطنية للتصدير" من تقديم السيد علون طارق.

نهاية المداخلات فتحت المجال لبداية نقاش ثري سمح للمتعاملين والمهنيين بطرح مختلف الانشغالات والعراقيل المتعلقة بالتصدير بحضور السيد الوزير، وكان أهمها:
- ضرورة تخصيص خطوط نقل بحرية أو جوية من طرف شركات النقل الجزائرية (الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة – CNANوالخطوط الجوية الجزائرية) من أجل نقل البضائع في المواعيد المحددة.
- أهمية التحكم في المخاطر المتعلقة بتكاليف النقل واللوجستيك التي لها تأثير مباشر على التنافسية التجارية للمنتجات الجزائرية على المستوى السوق العالمي.
- عدم القدرة على التصدير بسبب مختلف القوانين المتعلقة بولوج السوق الصينية وضرورة التسجيل لدى السلطات الصينية.
- نقص غرف التبريد على مستوى مطار هواري بومدين.
- الحاجة الملحة لحشد الموارد و الأطر المالية من أجل التمويل المسبق لعمليات التصدير.
- إنشاء شباك موحد مخصص لإجراءات التصدير.
- إمكانية فتح مكاتب التمثيل التجاري بالخارج.
- إعداد دفتر شروط لمنتجي ومصدري التمور من أجل تفادي التجاوزات والامتثال للمعايير الدولية.
- فتح النقاط الحدودية للسماح بالتصدير نحو ليبيا والدول المجاورة.
- إعادة تفعيل اتفاق الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات الزراعية الذي أُبرم مع موريتانيا.

في الختام دعا وزير التجارة السيد رزيق ، المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب من مصالح الإدارة المركزية واعدا إياهم بتسوية جميع انشغالاتهم و مشاكلهم التي تدخل في إطار صلاحيات قطاع التجارة ، على أن تتم معالجة الانشغالات التي تخص القطاعات الأخرى بعقد اجتماعات و جلسات عمل في غضون الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى الحلول المرجوة.