و نظرا للحماسة التي أعربت عنها مختلف القطاعات والإرادة السياسية التي أظهرتها السلطات تجاه منظومة احترام المعايير، فمن المتوقع أن يتضاعف بحلول 2016 عدد هيئات تقييم المطابقة المعتمدة وذلك بفضل العديد من النصوص القانونية والتشريعية، التي يجري وضعها حين أن البعض الآخر سينشر في وقت لاحق، مما سيلزم الشركات العمومية والخاصة للحصول على شهادة الاعتماد.
ومع ذلك، فمن أجل استدراك التأخر و الوصول إلى اعتماد 244 مختبرا في 2019، يجب على الدولة أن تبذل جهدا إضافيا لتشجيع الشركات على الامتثال للمعايير.
و قد قدمت توصيات بأن الوزارات المختبرات والشركات في الحصول على المعدات والموارد البشرية اللازمة من أجل ارساء نظام للمعايير من أجل حصولها على الاعتماد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد.
وقال المدير العام للمنافسة الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم، كند عبد العزيز أن هيئات تقييم المطابقة (المختبرات وهيئات التفتيش ...) هي الآن مؤهلة لمرافقة صندوق المنافسة الصناعية.
هذا الصندوق الذي تم إنشاؤه في سنة 2012، كان سابقا يمول النشاطات التي تسمح للشركات بتحسين بيئتها وقدرتها التنافسية و ذلك بإرساء نظام إدارة الجودة، مع العلم أن هذا الصندوق دعم أكثر من 200 شركة في هذا المجال، حيث أنه يمنح لكل هيئة لتقييم المطابقة مرافقة تصل قيمتها إلى 1.6 مليون دينار لمساعدتهم في مساعيهم للحصول على الاعتماد .
على الرغم من أن الهيئة الجزائرية للاعتماد منحت شهادات الاعتماد لـ 18 مختبرا ومركزا تابعا للشركات العمومية- ما يعد قفزة نوعية- إلا أنه لا يزال غير كاف وبعيدا عن تلبية الطلب وتحقيق أهداف السلطات العمومية الرامية إلى ترقية الصادرات و تحسين جودة المنتجات الجزائرية.
