و من شأن هذا الإجراء الذي لطالما طالب به أرباب العمل الجزائريون، أن يسمح للشركات الخاصة مثل جنرال أومبالاج و بن عمر و سيفيتال بالتطور على المستوى الدولي. كما سيسمح بتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات في ظل انخفاض أسعار النفط. و رغم أن الجزائر تحصي حوالي خمسين شركة مصدّرة، إلاّ أن 98 % من عائداتها بالعملة الصعبة من بيع المحروقات.
و يحدّد النص القانوني لبنك الجزائر أنه يتم الترخيص بالتصدير عن طريق "إنشاء شركة أو فروع لها، أو المساهمة في شركات موجودة على شكل مساهمات نقدية أو عينية، أو فتح مكاتب تمثيل".
كما تحدد المادة 4 من القانون "أن الاستثمار بالخارج يجب أن يكون ذو صلة مع نشاط المتعامل الاقتصادي الجزائري المعني بالأمر، كما يتعيّن عليه أن يسعى جاهدا لتطوير و تعزيز نشاطه التجاري، و ألا يكون النشاط متعلقا بعمليات استثمار أو بأملاك عقارية غير تلك المتعلقة باحتياجات استغلال الكيانات المنشأة بالخارج أو التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من نشاطه". و يضيف النص شرطا آخر يقضي بأن يكون المتعامل الجزائري مصدرا بانتظام، و أن يتم الاستثمار في بلد ذو نظام جبائي شفاف يسمح تشريعه بتبادل المعلومات و أن يتعاون ذلك البلد مع البلدان الأخرى فيما يخص المسائل القضائية و الجبائية". و من شأن هذه الأحكام استثناء بلدان مثل لوكسمبورغ و سويسرا و سنغافورة و الإمارات العربية المتحدة.
و في كل الأحوال، يتعين على المتعامل الجزائري امتلاك 10 % على الأقل من حصص الشركة الأجنبية و يتعين عليه امتلاك مصادر تمويلية خاصة لعمليته دون اللجوء إلى القروض البنكية في الجزائر. و يحدّد القانون في الأخير أنه " يتعيّن توطين عائدات الاستثمار المنجز بالخارج إلى الجزائر في أقرب الآجال".
يحدّد القانون الجديد أن الأمر يتعلّق بالاستثمارات المنجزة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري و المكمّلة لنشاطاتهم في إنتاج السلع و الخدمات بالجزائر". و طبقا لهذا القانون، يمكن أن يكون الاستثمار على شكل "إنشاء شركة أو فروع لها أو المساهمة في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدية أو عينية، أو فتح مكاتب تمثيل". غير أن البنك المركزي يوضّح أن تحويل رؤوس الأموال من أجل الاستثمار بالخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مهما كان الصيغة القانونية التي سيحملها في البلد المضيف، يجب أن يخضع للترخيص المسبق من طرف مجلس النقد و القرض (م.ن.ق). كما تم التوضيح أن "الاستثمار بالخارج ينبغي أن يكون متعلقا بنشاط المتعامل المعني بهدف تعزيز و تطوير هذا النشاط".
كما ينص القانون أيضا على "ألا يكون الاستثمار بالخارج متعلقا بعمليات استثمار أو بأملاك عقارية غير تلك الخاصة باحتياجات استغلال الكيانات المنشأة بالخارج أو تلك التي تعدّ جزء لا يتجزّأ من نشاطه. كما أنه لا يمكن للمتعامل الحصول على الترخيص إلا إن كان النشاط المزمع انجازه مكملا للنشاط الذي يمارسه بالجزائر ، مع إلزام المتعامل بتحقيق عائدات تصدير منتظمة من خلال نشاطه في انتاج السلع أو و/أو الخدمات بالجزائر".
كما يلزم القانون الجديد أيضا المتعامل الاقتصادي بأن يكون الاستثمار المزمع إنجازه في بلد ذو نظام جبائي شفاف و "يسمح تشريعه بتبادل المعلومات مما يساعد على التعاون مع البلدان الأخرى فيما يخص القضايا القانونية و الجبائية" ، كما يجب ألا يكون متسامحا مع الشركات الوهمية ذات النشاطات الزائفة" و يضيف بنك الجزائر أنه ينبغي أن يسمح تشريع الصرف و الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لهذا البلد بتوطين العائدات المحصلة.
و من جهة أخرى، يجب أن يكون المتعامل الاقتصادي الجزائري مساهما بأكثر من 10 ٪ من أسهم التصويت التي تشكّل الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية غير المقيمة.
و ينبغي أن يكون تمويل مشروع الاستثمار بالخارج "بموارد خاصة" بالمتعامل الاقتصادي. كما تم أيضا التوضيح أنه يتم إقصاء المتعامل الاقتصادي أو ممثله القانوني إن كانا مسجلين بالبطاقية الوطنية للمزورين أو ببطاقية مخالفي التشريع و القانون.
كما يشدد بنك الجزائر أيضا على أن أي متعامل اقتصادي ، سواء أكان مستفيدا أم لا من المنظومة الوطنية لترقية الصادرات ، يمكنه تقديم طلب يتم دراسته و النظر في جدواه في ميزان المدفوعات". و فيما يخص قيمة رؤوس الأموال المحولة، فتحدّد نسبتها حسب عائدات التصدير و طبيعة الاستثمار على ألا تتعدى المعدل السنوي لعائدات التصدير الموطنة في الآجال القانونية ، خلال السنوات الثلاث (03) التي تسبق الطلب.
و اعتبارا من صدور هذا النص القانوني ، يمكن للشركات الجزائرية التي تتوفر فيها هذه الشروط المحددة من طرف بنك الجزائر الاستثمار بالخارج، و يتعين على الشركات الجزائرية الاستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية عن طريق شراء أو الاستثمار في الشركات الأجنبية التي تواجه صعوبات.
للمزيد من المعلومات و النصائح، راهنوا على ربح الوقت، و اتصلوا بمستشاري "ألجكس" لتوجيهكم و مدكم بالمعلومات الضرورية.
