و قد عرض السيد وزير التجارة العوامل التي تعيق تطوير الصادرات خار قطاع المحروقات ، بالإضافة إلى الانشغالات التي عبر عنها المصدرون خلال الاجتماعين السابقين اللذين عقدتهما خلية الاستماع بديوان السيد الوزير الأول.
و على إثر على النقاش ، أكد السيد الوزير الأول مجددا على إرادة الحكومة في انتهاج إستراتيجية واضحة من أجل تسهيل و تحرير عمليات التصدير ، و أعطى التعليمات التالية :
- يكلف السيد المدير العام للجمارك بإصدار تعليمات لمصالحه من أجل تخفيف إجراءات المراقبة ، بحث تتم المراقبة في نفس اليوم بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف ، و أربعة أيام بالنسبة للمنتجات الغير قابلة للتلف. كما يجب تخصيص فضاء للمنتجات الموجهة للتصدير على مستوى الموانئ الجافة بكل من (الجزائر العاصمة ، و وهران ، و عنابة ، و جيجل).
و في هذا الإطار لا تضع الخضر و الفواكه و المنتجات الأخرى القابلة للتلف إلى منظومة المراقبة بالسكانير ، حيث تستفيد من منظومة الرواق الأخضر.
- يسهر كل من السيد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد، و السيد وزير التجارة على تقديم الدعم اللازم للمنتجين في المناطق الرئيسية للإنتاج الزراعي (بسكرة ، و عين الدفلى ، ... إلخ) ، من أجل إنشاء مراكز معالجة و تغليف و رزم .
و في مقابل التسهيلات الممنوحة لمستوردي الخضر و الفواكه ، يجدر بحث إمكانية إشراكهم في تطوير صادرات الإنتاج الوطني من الخضر و الفواكه ، و هذا باللجوء إلى شبكات التوزيع الخاصة بممونيهم المعتادين.
- التنظيم المشترك لمؤتمر إعلامي حول منظومة دعم التصدير ، و تثمين المنتجات عند التصدير من خلال التعريف بالممارسات المثلى في التغليف و الرزم على المستوى الدولي.
إلى جانب مشاركة ممثلين عن بنك الجزائر من أجل شرح أحكام و مزايا النظام رقم 07-01 ، و المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة ، إلى جانب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) ، بهدف تشجيع الاستثمارات في ميدان صناعة الرزم .
- عقد اجتماع على مستوى وزارة المالية ، بمشاركة محافظ بنك الجزائر و رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ، من أجل وقف تدابير تسهيل و معالجة المشاكل التي طرحها المصدرين .
- شهادات "حلال" يجب أن توكل إلى مؤسسة وطنية ، و اعتبارها فرصة إضافية لتحصيل مداخيل مالية.
- في إطار ترقية الصادرات ، يكلف السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي من خلال مصالحه الاقتصادية ، بتحديد الأسواق المحتملة ، و التكفل عند الاقتضاء بالمشاكل التي يمكن أن يواجهها المصدرون الجزائريون في الدول المستهدفة.
آخر تعديل على الإثنين, 11 أبريل 2016
