إعـــــلان عـــــن الــــمنــــح الـــمؤقـــت للاســــتـــشــــارة رقــــم:01/2024 المتعلقة بفحص وإعادة تعبئة طفايات الحريق التابعة للوكالة "

طبقا لأحكام المرسوم  الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ  في 02 ذي  الحجة  عام 1436 و الموافق لــ 16 سبتمبر سنة 2015، المتضمن  تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  المرفق  العام  والقانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، تعلن الوكالة  الوطنية  لترقية  التجارة  الخارجية "ألجكس" كافة المتعهدين المشاركين في الاستشارة رقم: 01/2024، المؤرخة في 28 جانفي 2024، المتعلقة بفحص وإعادة تعبئة طفايات الحريق التابعة للوكالة "ألجكس" بتدخلين (02) خلال السنة المالية 2024، و بعد عملية  فتح الأظرفة  و تقييم  العروض تم المنح المؤقت للاستشارة  حسب الجدول  التالي..

تحميل الاعلان عن المنح المؤقت‬

الإسـتـشارة رقـم 04/2024:الصيانة الوقائية مع تغيير زيت المحرك والمصافي للمولد الكهربائي التابع للوكالة "ألجكس"

تـعلن الوكالـة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" عن استـشارة متعلقة بالصيانة الوقائية بست (06) تدخلات خلال السنة مع تغيير زيت المحرك والمصافي للمولد الكهربائي من نوع VOLVO ذو طاقة (200KVA)، التابع للوكالة "ألجكس" للسنة المالية 2024، بست (06) تدخلات وقائية خلال السنة، وهذا تطبيقا لنص المادة 18 من قانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة 13 من المرسوم الرئاسي رقـم 247/15 المـؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حسب الجدول المرفق بالإستشارة.

الإسـتـشارة رقـم: 03/2024 المتعلقة باقتناء تذاكر السفر من أجل مهمات العمل خارج الوطن للإطارات التابعة للوكالة "ألجكس"

تـعلــن الــوكالـة الوطنية لترقية الـــــتجارة الخارجية "ألجكس" عــن اسـتـشارة المتعلقة باقتناء تذاكر السفر من أجل مهمات العمل خارج الوطن للإطارات التابعة للوكالة "ألجكس" حسب البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية المزمع إقامتها بالخارج خلال سنة 2024، وهذا تطبيقا لنص المادة 18 من قانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العموميـــة والمـــــــادة 13 مــن المرســــــــوم الرئـــاسي رقــــــــم 247/15 المــــــــــــــؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وذلك حسب الجدول المرفق طي الإستشارة.