• المساهمة في إعداد استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات.
• نشر وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية.
• اليقظة التجارية والقانونية.
• متابعة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين وتأطير مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والمعارض والعروض والصالونات المنظمة محليا ودوليا. 
• المنصة الرقمية للمصدرين الجزائريين "ALGERIA EXPORTERS"، التي استحدثتها وطورتها الوكالة "ألجكس" بهدف الترويج للمنتجات والخدمات الجزائرية الموجهة للتصدير.

التسهيلات الجبائية
يتم منح إعفاءات ضريبية على أنشطة التصدير تخص الرسم على القيمة المضافة (TVA)، والضريبة على أرباح الشركات (IBS) والضريبة على الدخل الاجمالي (IRG).
 تتمثل أبرز الامتيازات الضريبية الممنوحة للمصدرين في:
1.    إعفاء فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (IBS)و (IRG):

• الضريبة على أرباح الشركات (IBS)

تستفيد من إعفاء دائم، العمليات المدرة للعملة الصعبة ولا سيما:

• عمليات البيع الموجهة للتصدير،
• تأدية الخدمات الموجهة التصدير.

يمـنح هذا الإعفـاء حسـب نسـبة رقـم الأعمـال المحقـق بالعملة الصعبة، ويشترط للاستفادة من هذه الأحكام، تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه المداخيل لدى بنك موطّن بالجزائر.

ملاحظة:
لا يمكنها الاستفادة من الإعفاء الدائم على عمليات تصدير السلع وتلك التي تتضمن الخدمات المدرة للعملة الصعبة، عمليات النقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك وكذا بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال وحاملي تراخيص إقامة واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت والمؤسسات الناشطة قبل وبعد الإنتاج في القطاع المنجمي فيما يخص عمليات تصدير المواد المنجمية على حالها الخام أو بعد تحويلها.
(المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (CIDTA).
المادة 10/5 من قانون المالية لسنة 2011 المعدلة والمتممة لأحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 36 من قانون المالية لسنة 2022 المعدلة والمتممة لأحكام المادة 36 المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.)

• الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG)

استحداث إعفاء دائم فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) لصالح الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بعمليات تصدير السلع والخدمات المدرة للعملة الصعبة.
(المادة 4 من قانون المالية لسنة 2021).

2.    الاعفاء من الرسم على رقم الأعمال

• الرسم على القيمة المضافة، والمتعلق بعمليات البيع عند التصدير(TVA):

 تعفى من الرسم على القيمة المضافة (TVA) عمليات البيع المتعلقة بالبضائع المصدرة والبضائع من مصدر وطني والمسلمة إلى المحلات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية المؤسسة قانونا، عدا بعض الاستثناءات.
 (المادة 13 من قانون الرسوم على رقم الأعمال).

• عمليات الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (TVA):

 المشتريات أو البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدير أو لإعادة تصديرها على حالها أو لإدخالها في صنع السلع المعدة للتصدير وتكوينها وتوضيبها وتغليفها وكذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية التصدير.
(المادة: 42 -2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال).

استرجاع الرسم على القيمة المضافة (TVA):
يمكن الاستفادة منه فيما يتعلق بكافة البضائع والخدمات التي تستفيد من نظام الترخيص بالشراء مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
(المادة: 42 – 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال).

3.    الإعفاء من الضرائب غير المباشرة
يتعلق الأمر بالضرائب المطبقة على استهلاك عدد قليل من المنتجات المحددة في هذه الحالة، التبغ والمشروبات الكحولية والمعادن الثمينة واللحوم، حسب حالات قانون الاستهلاك المحلي ورسم المرور ورسم الضمان.
(المواد 47 و267 و403 مكرر و446 من قانون الضرائب غير المباشرة).

• منتجات التبغ الصدرة:

تعفى منتجات التبغ المعدة للتصدير من الرسوم غير المباشرة.
(لمادة 45 من قانون الضرائب غير المباشرة).

• المنتجات الكحولية:

يُعفى من رسوم الإعارة ما يلي:
الكحول المستعملة في صناعة خل الكحول الموجه للتصدير.
(المادة 57 من قانون الضرائب غير المباشرة).
المسطار المستعمل في تحظير المسطار المركز الذي يزيد عن 10 %، المرسل إلى الخارج
(المادة 182 من قانون الضرائب غير المباشرة).
يعفى السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر والموجهان للتصدير من الضريبة المذكورة.
(المادة 256 من قانون الضرائب غير المباشرة).

• المصنوعات المصنوعة من المعادن الثمينة :

عندما تصدر من أجل البيع في الخارج مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين الموجود عليها طابع الدمغات القانونية، فإن رسم الضمان يعاد تسديده إلى المصدر.
(المادة 367-1 من قانون الضرائب غير المباشرة).
يمكن تصدير مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين من دون وجود الدمغات الداخلية ومن دون دفع رسوم الضمان.
(المادة 368 من قانون الضرائب غير المباشرة).

رموز النشاط لنشاط التصدير:
يمكن لشركات التجارة الدولية الراغبة في ممارسة نشاط التصدير التواصل مع المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC) لطلب الحصول على أحد رموز النشاط التالية:
701.101 : تصدير المواد الزراعية الغذائية (الطازجة المبردة، المثلجة أو المجمدة)؛     
702.101 : تصدير المواد الاصطناعية والمصنعة ماعدا المحروقات.
702.102 : تصدير كل المواد باستثناء المحروقات غير المحددة في مكان آخر كالنباتات والمنتجات الخاصة بزراعة الأزهار والحيوانات...إلخ.
702.103 : تصدير المواد الصيدلانية
منشأة صيدلانية تقوم بتصدير المنتجات الصيدلانية وتشمل:

• الأدوية،
• المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات،
• المواد الجالينوسية،
• المواد الأولية ذات الاستعمال الصيدلاني،
• الأغذية الحميوية الموجهة لأغراض طبية خاصة،
• كل المواد الأخرى الضرورية للطب البشري. (طبقا لأحكام المادتين 207 و208 من القانون عدد 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 المتعلق بالصحة).
• شراء وتخزين المنتجات الصيدلانية المصنعة أو المستوردة بغرض تصديرها.
  104 702: تصدير مواد البناء.
  105 702: تصدير الكهرباء.
  106 702: تصدير المستلزمات الطبية.

- يقصد بمستلزم طبي، كل جهاز أو أداة أو تجهيز أو مادة أو منتوج، باستثناء المنتوجات ذات الأصل البشري، أو مادة أخرى مستعملة لوحدها أو بصفة مشتركة، بما في ذلك الملحقــات والبرمجيات التي تدخل في سيره، وموجه للاستعمال لدى الإنسان لأغراض طبية.

- تــعـتـبـر كـذلك كـمستـلـزمـات طـبـيـة تـلك ّ المستعملة في التشخيص في المخبر: المنتوجات والكواشف والمواد والأدوات والأنظمة ومكوناتها وملحقاتها وكذا أوعية العينات الموجهة خصوصا للاستعمال في المخبر، لوحدها او بصفة مشتركة، في فحص عينات متأتية من جسم الانسان من أجل توفير ّ معلومة بخصوص حالة فيزيولوجية أو مرضية مثبتة أو محتملة أو شذوذ خلقي من أجل مراقبة قياسات علاجية أو من أجل تحديد أمن نزع عنـاصر من جسم الإنسان أو مطابقته مع متلقين محتملين. (وفقا لأحكام المواد 212 و213 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 02 جويلية 2018، المتعلق بالصحة).

- شراء وتخزين المستلزمات الطبية المنتجة محلياً أو المستوردة الموجهة للتصدير.
107 702: تصدير تربة الدياتومات.  
101 703: مؤسسة التصدير.
101 704 : تصدير الخدمات الرقمية.
704.201: تصدير الخدمات المتعلقة بالقطاع التجاري.
704.202 : تصدير الخدمات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
704.203 : تصدير الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
704.204 : تصدير الخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي.
704.205 : تصدير الخدمات المرتبطة بالقطاع الطاقوي
705.101:     تصدير النفايات المنزلية و ما شابهها.
705.102: تصدير النفايات الخاصة.
705.103: تصدير النفايات الخاصة الخطرة (نشاط منظم).

الأنظمة الجمركية الاقتصادية الرئيسية:
يمكن تمييز العديد من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المخصصة حصريًا للشركات التي تمارس الأنشطة الصناعية، والمتمثلة في:

• نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع:

يسمح هذا النظام، مع وقف الحقوق والرسوم، للمتعاملين باستيراد البضائع الأجنبية (المواد الأولية والمنتجات النصف مصنعة) الموجهة لإعادة التصدير، وذلك بعد خضوعها لعملية تصنيع، تحويل أو معالجة إضافية أو صيانة أو تصليح.
تجدر الإشارة إلى أنه تستفيد من الإعفاء التام من الرسوم والضرائب، كل المواد والأدوات المخصصة للاستعمال الحصري لإنتاج المنتجات التعويضية الموجهة للتصدير.

• نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع: 

يسمح هذا النظام الجمركي للمتعاملين المستفيدين، بالتصدير المؤقت للبضائع التي اكتسبت حرية التنقل داخل الإقليم الجمركي الجزائري وإعادة استيرادها خلال مدة محددة وذلك بعد خضوعها لعملية تصنيع، تحويل، معالجة إضافية أو تصليح، مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من الحقوق والرسوم.

• نظام إعادة التموين بالإعفاء 

يسمح هذا النظام للمصنعين بإعادة التموين بالإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية، عن طريق إستيراد (المواد الأولية والمنتجات النصف مصنعة) لاستبدال تلك المعروضة للاستهلاك والمستعملة للحصول على منتجات سبق تصديرها بشكل نهائي.

• التدابير الرئيسية لتسهيل الإجراءات الجمركية للتصدير 

- تخصيص الرواق الأخضر لتصدير الفواكه، والخضر وغيرها من المواد القابلة للتلف.
- لا يجب أن تؤدي النزاعات التي من المحتمل أن تنشأ بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك إلى أي تأخير في تصدير السلع المعلن عنها، وتؤجل معالجة هذه النزاعات إلى ما بعد الشحن الفعلي للبضائع.
- تحديد الآجال القصوى لفحص البضائع

• تتم معالجة ملفات التصدير في نفس اليوم الذي تفحص فيه المنتجات القابلة للتلف، و لا تتجاوز 04 أيام بالنسبة للسلع الغير القابلة للتلف.

- إعادة تنظيم المراقبة بواسطة الماسح الضوئي أثناء شحن البضائع؛
- تخفيف الاجراءات في نظام إعادة التموين مع الإعفاء من الحقوق و الرسوم.
- إنشاء هياكل ومساحات مخصصة للتصدير.
- التخليص الجمركي و امكانية فحص البضائع داخل محلات المصدر.
- السماح بالدخول المؤقت للأغلفة المستوردة في إطار العمليات التجارية.
- نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد (OEA).
- التخليص الجمركي للبضائع المصدرة في إطار البيع بالإيداع.
- تبادل المنتجات هو التبديل الذي يسمح به المموّن للبضائع المسموح بتنقلها عبر التراب الوطني والمعترف باشتمالها على عيوب أو بكونها غير مطابقة بأخرى مشابهة والتي تتم إعادة استيرادها أو إعادة تصديرها.
- تبادل المنتجات والتبادلات القياسية، هو التبديل الذي يسمح به المموّن: للبضائع المسموح بتنقلها عبر التراب الوطني والمعترف باشتمالها على عيوب أو بكونها غير مطابقة بأخرى مشابهة والتي تتم إعادة استيرادها أو إعادة تصديرها.
- البضائع المشابهة هي منتجات الإبدال المطابقة أو المكافئة التي تحتوي على ذات الصفات التقنية. غير أنه يمكن لمنتجات الإبدال أن تختلف عن البضائع المعاد تصديرها (أو استيرادها) من حيث: الشكل الخارجي أو الهيكلة أو الخصائص أو التشغيل.. إلخ.

تسهيلات على مستوى الموانئ:
تم اعتماد أربع (04) تسهيلات من طرف ميناء الجزائر (EPAL)منذ سنة 2003؛ وتشمل:
- تخصيص مخزن مهيأ لاستقبال السلع الموجهة للتصدير، بمساحة 1000 م² على مستوى الرصيف رقم : 09/2 ، القطاع الشمالي – المدخل رقم 1؛
- تخصيص أرض جافة بمساحة 1862 م² في القطاع المركزي بولوغين ؛
- إعفاء السلع الجزائرية المنشأ الموجهة للتصدير لمدة عشرة (10) أيام من دفع تكاليف التخزين قبل الشحن.
- التخفيف من تكاليف المناولة والشحن والتفريغ للسلع الموجهة للتصدير، وفقا لانتظام وحجم العمليات.

مراقبة الصحة النباتية
وفقا للاتفاقيات الدولية التي تحكم المبادلات التجارية، فإن مراقبة الصحة النباتية التي ٌيثبتها استخراج شهادة الصحة النباتية يهدف إلى توفير ضمانات للبلد المستورد عن الصحة النباتية للمنتجات النباتية التي سيتم تصديرها نحوه.
- بالنسبة للمنتجات الزراعية، يتعين على المصدر تقديم شهادة الصحة النباتية الصادرة عن مديريات المصالح الفلاحية (DSA) بالولاية، التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
- يستفيد تصدير التمور من مزايا الرواق الأخضر، حيث يمكن إجراء مراقبة الصحة النباتية والرقابة الجمركية عند تصدير التمور بموقع التعبئة على أو عند مختلف نقاط الخروج (عن طريق البحر، الجو، والبر).
يمكن تصدير المنتجات الزراعية مرورا بالمعابر الحدودية الرسمية وعددها 27 (8 مطارات، 11 ميناءً، 8 مراكز حدودية برية)، وهي:
- المطارات: مطار تلمسان (زناتة)، وهران (السينيا)، الجزائر العاصمة (هواري بومدين)، قسنطينة (محمد بوضياف)، عنابة (الملاحة)، تبسة، غرداية ( نوميرات)، و بسكرة (محمد خيضر).
- المراكز البحرية: ميناء الغزوات، أرزيو، وهران، مستغانم، تنس، الجزائر العاصمة، دلس، بجاية، سكيكدة، جنجن، وعنابة.
- مراكز العبور البرية: العقيد لطفي(تلمسان)، القالة (الطارف)، (سوق أهراس)،  (تين زاواتين وعين قزام (تمنراست)، برج باجي مختار (أدرار)، بوشبكة (تبسة)، طالب لعربي(الوادي) و الدبداب (إليزي).
- الحالات الخاصة: تصدير التمور يحكمه إطار تنظيمي محدد، لاسيما مراقبة الصحة النباتية من مطار (محمد خيضر، بسكرة) ومركز العبور البري (الدبداب، إليزي)، بالإضافة إلى نقاط الخروج الأخرى (النقاط البحرية: الجزائر، وهران، سكيكدة. النقاط الجوية: الجزائر، وهران، سكيكدة والنقاط البرية: تمنراست، برج باجي مختار، الدبداب).

المراقبة الصحية:
تخضع الحيوانات (الدواجن والخيول، والطرائد...)، والمنتجات الحيوانية (اللحوم والبيض والعسل والصوف والجلود غير المعالجة، ...) لنظام الترخيص الصحي للتصدير، والذي ٌيشهد أنه لا يوجد مرض، يجب التصريح به، قد تم التصريح به في البلد المصدَر.
تتم المراقبة الصحية على مستوى الحدود من قبل المصالح البيطرية.
 بعض المنتجات الخاضعة لمراقبة المصالح البيطرية، ليست معنية بإلزامية الترخيص الصحي. ويتعلق الأمر أساسا بـ:

• المنتجات الحيوانية المعالجة أو المصنعة (الحليب ومشتقاته، ...)؛
• الأغذية المركزة الموجهة لتغذية الحيوانات.

بالنسبة للمنتجات ذات الأصل الحيواني، يتوجب على المصدر تقديم شهادة صحية صادرة عن المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

ملاحظة: بالنسبة للرقابة التحليلية التي تتمثل في التحقق من مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات القانونية أو التنظيمية التي تميزها، وإصدار شهادات المطابقة، يرجى التواصل مع مصالح المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. (CACQE).
للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني: www.cacqe.org

الكود بار EAN GS1
يطور نظام GS1 معايير دولية لتعريف المنتج، باستخدام الكود بار وتعريف المنتجات عبر الموجات الصوتية و كذا المعاييرB2B  بالنسبة للتجارة الإلكترونية ومزامنة البيانات.
عند االتصدير ،ٌيتم رفض توزيع المنتج الذي لا يحمل الكودبار GS1  في البلد المشتري
ولهذا، يجب على المصدر: 

• تسجيل منتجاته وفقا لمعيار GS1؛
• السهر على احترام المعايير GS1 في إعداد الكود بار؛
• إعداد هذا الترميز مسبقا بهدف عدم تأخير أو خسارة الصفقة. 

في الجزائر، تعد جمعية " GS1 Algeria " المصدر الرسمي الوحيد المرخص بإصدار أرقام الكود بار بالإظافة إلى معايير  GS1 المختلفة.
لطلب اتصال الكود بار ٌرجى التوجه إلى " GS1 Algeria "
العنوان: المركز التجاري القدس BU 10-16 ، الطابق 6، الشراقة، ص.ب رقم 69 / 16111 الجزائر العاصمة، الجزائر
الهاتف: 23135868/72(0)213+
الفاكس: 23135870/71(0)213+
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
البريد الإلكتروني2: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الموقع الكتروني: https://www.gs1.dz