تندرج التعديلات المدخلة على هذا النظام في إطار نهج شامل لتحديث التدبير التنظيمي، المتخذ من طرف بنك الجزائر، ضمن مجال اختصاصه، في ضوء الديناميكية الجديدة لتحفيز الصادرات خارج المحروقات، وكذا الرغبة في جعل المؤسسات الناشئة فاعلا موجها للعب الدور الرئيسي في إنعاش الاقتصاد الوطني. تهدف هذه التعديلات إلى ترقية الصادرات، لاسيما تلك المرتبطة بالاقتصاد القائم على المعرفة.
وبالتالي، فان الإجراءات التي تم إدخالها ترخص للمصدرين بالتصرف في كامل إيراداتهم من الصادرات المسجلة في الحسابات بالعملة الصعبة، لتلبية احتياجات نشاطهم وإعفائهم من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي، إذا تعلق الأمر بصادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنيت وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة وبالمهنيين غير التجاريين.
وعليه، فإن التغييرات الجديدة التي أدخلت على التنظيم المتعلق بالصرف، لا تهدف فقط إلى تشجيع عملية التصدير، من خلال السماح للمصدرين بالتصرف في كامل إيراداتهم بالعملة الصعبة الناجمة عن نشاطاتهم، بل جذب، في نهاية المطاف، العاملين في مجال التجارة الخارجية المقدمين للخدمات الرقمية وعبر الانترنت، وكذلك المهنيين غير التجاريين، بهدف إدماجهم في نهج الشمول المالي.

 تحميل البيان الصحفي لبنك الجزائر