السيد شفيق شتي: تم اتخاذ العديد من التعليمات و الاجراءات المهمة من أجل ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات و دفعها قدما لتسهيل عملية التصدير. و بالتالي فإن هذه الإجراءات أضحت أكثر تلائم مما جعل الصالون يفرض نفسه من جديد. و في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يميزه انكماش في المداخيل بالعملة الصعبة، أصبح من الضروري جدا التوجه نحو الصادرات خارج قطاع المحروقات، فمن خلال هذا السياق عاد صالون الجزائر إكسبور. غير أن التعديلات لم تتوقف عند هذا الحد بل إن عدد المؤسسات الحاضرة قد تجاوز الضعف، كما شهدنا مشاركة 07 اتحادات تصدير و تجمع تصديري متمثل في التجمع الرقمي و كذا حضور قوي لقطاع الصناعات الصيدلانية الذي شهد توسع آفاقه التصديرية . و كلما توسعت و كبرت عائلة المصدرين الجزائريين، كبرت ألجكس معها و بقيت دائما الفاعل في هذه المرافقة.
سؤال: تم تجنيد كافة فرق و موظفي وكالة ألجكس من أجل إنجاح الطبعة الخامسة لهذا الصالون الذي كان منتظرا.
السيد شفيق شتي: بالفعل، يعدّ هذا حصيلة شهور من العمل و تجنيد لكافة الفرق و المديريات، الكل كان يعمل، كما يجب أيضا ذكر كافة شركائنا سواء الوزارات بدءا بوزارة التجارة أو المؤسسات و الهيئات و صافكس و مديرية الجمارك، كلهم كانوا حاضرين معنا و كذا المؤسسات التي رغبت في مرافقتنا من خلال الرعاية. في الواقع، يمكن أن أقول أن هذه المؤسسات أبدت رغبتها اليوم في المشاركة في هذه العملية و هذا المجهود الوطني لتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات. و يتمثل دورنا كوكالة في مرافقة المصدرين و تسهيل العملية لهم. ستلتقون في هذا الصالون بأرباب المؤسسات الذين تمت متابعتهم طوال مسارهم من طرف فرق ألجكس المكونين، و الذين يعدون إطارات مسؤولة و واعية و على أتم دراية بالرهانات المتعلقة بعملية التصدير.
سؤال: يعد مناخ الطبعة الخامسة هذه مناخا مختلفا و متميزا !
السيد شفيق شتي: بالفعل، اتخذت السلطات العمومية اجراءات حول الرهانات المتعلقة بالصادرات خارج قطاع المحروقات و قد اتسمت بتوجهات اقتصادية و إجراءات ناتجة عن اختتام المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 28 فيفري 2016 و المكرّس –على سبيل التذكير- للنظر في المعوقات التي تواجه المصدرين و التي تم رفعها بناء على تقرير خلية الاستماع المنشأة على مستوى ديوان الوزير الأول.
بالإضافة إلى اللقاءات، تم تنظيم ورشات لمساعدة و مرافقة -إلى أقصى حد- أرباب المؤسسات التي تخوض هذا الرهان من أجلها و من أجل الوطن. كما أذكركم أننا شهدنا يوم أمس خلال المنتدى مع المقاولين الذين حضروا من عشر بلدان إفريقية، توقيع ما يقارب عشرون عقدا بمبلغ اجمالي قدّر بـ 145 مليون دولار. كما تشرفت مؤسسة عميمور إنيرجي بالضفر لوحدها بسوق قيمتها 104 مليون دولار في التشاد. دون أن ننسى العقود الموقعة مع كوت ديفوار بقيمة 40 مليون دولار.
