و قد شارك في ذلك اليوم الإعلامي الإطارات التنفيذية بالمديريات الإقليمية للجمارك للجزائر العاصمة (الجزائر خارجي) ، و ميناء الجزائر العاصمة والبليدة ، بالإضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين و وكلاء الجمارك ، و المؤسسات العمومية و الجمعيات المهنية مثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" ، الإتحاد الوطني لوكلاء العبور و وكلاء الجمارك الجزائريين ، الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ، الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ، و الشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات.

و  في كلمته ، عرض المدير الجهوي للجزائر خارجي ، السيد زيتوني جودي رشيد الذي ترأس الاجتماع ، محاور المخطط الاستراتيجي 2016- 2019 الذي تلتزم به إدارة الجمارك من أجل تعزيز لنظام الجمارك الجزائر قانونيا وتنظيميا ، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
و بعد أن التذكير بأوجه القصور والصعوبات التي تمت مواجهتها خلال تطبيق التعريفة الحالية المكونة من ثمانية أرقام عام 2001، قام السيد مراد بورويس (ممثل المديرية الجهوية الجزائر خارجي) بعرض مفصل للتعريفة الجمركية الجزائرية الجديدة في صيغتها الجديدة بـ 10 أرقام ، و التي تتضمن 15 946 بندا تعريفيا فرعيا ، في حين تتكون التعريفة الجمركية الحالية من 6 126 بندا تعريفيا فرعيا ، ما يمثل زيادة في البنود التعريفية الفرعية بنسبة 260%.

و في مداخلته ركز ممثل المديرية الجهوية بالجزائر ميناء ، السيد بوزينة على المزايا العديدة التي تمنحها التعريفة الجمركية الجديدة، وذلك بالاستناد إلى أمثلة من البنود التعريفية الفرعية الجديدة التي تم إنشاؤها ، و ذلك لمزيد من الدقة في تحديد بعض المنتجات.
و ويهدف هذا التنقيح المقترح يهدف تكفل أحسن بالإجراءات الإدارية الخاصة ، و الإحصائيات الدقيقة و المفصلة للتجارة الخارجية الجزائرية ، و التحكم الأمثل في التقييم في الجمارك و تكييف النظام الجبائي، بالإضافة إلى تأطير السياسات التجارية و حماية الإنتاج الوطني من خلال الإجراءات الجمركية وغير الجمركية.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن ارتياحهم لهذه التعريفة الجديدة بعشرة أرقام ، حيث لم يغفلوا التعبير عن امتنانهم لمؤسسة الجمارك الجزائرية لقاء الجهود التي بذلوها في الاستماع ودعم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في التجارة الخارجية.
و في نهاية هذا اليوم الإعلامي ، سمح النقاش الثري لوكلاء الجمارك و كذا ممثلي الشركات الحاضرين بالتعبير عن انشغالاتهم حول الجواني التقنية لتفعيل التعريفة الجديدة.

و تتلخص الإنشغالات و التساؤلات  التي تم طرحها خلال النقاش فيما يلي :
- وضع التعريفة الجمركية المعدة للاستعمال تحت تصرف المستعملين ، بدل تلك المعروضة حاليا علة الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك ، و التي لا تتضمن مختلف الإحالات للأنظمة الضريبية و الإجراءات الإدارية الخاصة ؛
- ضرورة استغلال قرارات تصنيف التعريفات الذي تصدره إدارة الجمارك لغرض تحسين محتوى التعريفة الجديدة حتى لا تظل جامدة ؛
- مشكلة وحدات قياس البضائع التي يجب التوفيق بينها ؛
- مصير البضاعة المتواجدة في المستودعات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية  و/أو المستفيدة من نظام القبول المؤقت ، من أجل تسويتها بعد دخول التعريفة الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ 17 جويلية 2016 ؛
- ترابط وانتقال (الانتقال من 8 إلى 10 أرقام) قوائم التعريفة المنبثقة عن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها الجزائر (مع كل من : الاتحاد الأوروبي ، المنطقة العربية للتبادل الحر ، تونس  ، الأردن)؛
- نقص التحكم في التقييم الجمركي على أساس قيمة المعاملات ؛
- طلب تخفيف الغرامات المالية على التصريحات الكاذبة للمبالغ النقدية  (25000 دج / بند تعريفي فرعي/ منتج).

و في الختام ، طمأن ممثلوا الجمارك الحضور بكفاءتهم التنظيمية من أجل إطلاق هذه التعريفة الجديدة بعشرة أرقام في التاريخ المحدد ، مع الأخذ بعين الإعتبار الإنشغالات المطروحة.